الهيئة التشريعية القومية

مجلس الولايات

Council of States

تختص لجنة التشريع والشؤون القانونية والحكم اللامركزي بالمسائل الآتية :-

  • الأحكام والنظم الدستورية المتعلقة بتطبيق نظام الحكم اللامركزي والتشريعات التي ترمي لتطويره وعلاقات مستويات الحكم والروابط بينها.
  • مشروعات القوانين القومية المحالة إلى المجلس لتأثيرها على مصالح الولايات.
  • دراسة المبادرات التشريعية حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات صلة بالولايات.
  • تقويم البنية القانونية وإحكام صياغة التشريعات المحالة للمجلس.
  • التشريعات الفرعية التي تدخل في اختصاص المجلس من حيث التقرير بمطابقتها للصلاحية المفوضة أو تعديلها أو التوصية لدى المجلس بإلغائها.
  • التشريعات القومية والولائية للتوصية والتنبيه لأي تعارض مع أي توزيع دستور ي للاختصاصات.
  • إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل المحالة إليها من المجلس.
  • إبتدار وترسيخ مبادئ ومعايير للحكم والإدارة لخلق نظام أمثل للحكم اللامركزي على المستويين القومي والولائي.
  • أية مسألة يثيرها نظام الحكم اللامركزي من حيث عدم مراعاة المبادئ التي نص عليها الدستور في المادة (25) منه عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم أو التنسيق أو التغول في الصلاحيات أو غيره.
  • العلاقات مع المجالس التشريعية الولائية أو الولايات بما يحقق التطبيق الفاعل لنظام الحكم اللامركزي.

خطة عمل اللجنة

  1. دراسة القوانين الولائية المحالة للجنة طبقاً لإختصاصاتها الواردة في لائحة تنظيم أعمال مجلس الولايات لسنة 2010 تعديل 2015, وكتابة ملاحظات حولها إستعداداً لعرضها على المجلس في مطلع الدورة السادسة .
  2. عقد جلسة إستماع مع السيد النائب العام و وزير العدل للتنوير حول الفصل التام بين وزارة العدل والنيابة العامة .وتوفير المعينات اللازمة في كل الولايات .
  3. دراسة القوانين المحالة من اللجنة الدائمة المشتركة والتي تؤثر على مصالح الولايات كقانون الخدمة المدنية وذلك بالإعداد لعقد ورشة لمناقشة القانون يدعى لها الولاة ورؤساء المجالس التشريعية والمستشاريين ومديري الخدمة المدنية من كل الولايات .
  4. متابعةإرسال قانون الحكم المحلي وطلب تقارير من الولايات ومن ديوان الحكم الاتحادي حول إصدار قانون الحكم المحلي وقيام المجالس المحلية بالولايات .
  5. طواف على الولايات للوقوف على إنفاذ الفصل التام بين وزارة العدل والنائب العام وحثها على إنشاء شُعب لحقوق الانسان والحاقها بلجنة التشريع والشؤون القانونية .
  6. إصدار منشور يحث الولايات على إبتدار قانون للإدارة الاهلية خاصة في المناطق البدوية وذلك استناداًعلى نص المادة (4) (ب) من دستور السودان الانتقالي. لسنة 2005 ( إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد (24-25-26) من هذا الدستور.

 

أعضاء اللجنة

الرقم الإسم الصفة النيابية
1 د. عبد اللطيف محمد سيد أحمد امامة رئيس اللجنة
2 عرفة علي عوض الكريم نائب رئيس اللجنة
3 الفريق/عبد الله أحمد الحاردلو عضو
4 د. تماضر حسن عبد الله الجبارة عضو
5 اللواء/ ركن .الهادي بشرى حسن عضو
6 أميرة محمد عثمان علي موسي عضو
7 كرار محمد علي حسين عضو
8 محمد عثمان خميس عبدالله حراز عضو
9 اميرة محمد سيد بصير عضو
10 فتحية محمد حمد النيل محمد عضو
11 احمد ابراهيم الطاهر عضو
12 فاطمة العاقب ادم ايوب عضو
13 مصطفي الماحي احمد عزالدين عضو
14 عبد الرحمن احمد موسي فضله عضو
15 حليمة محمد تبن بوش عضو
16 الطيب مدني محمد عويضة عضو
17 الأمين بشير فلين قدري عضو
18 عميد ر- م العوض محمد الحسن عضو
19 عباس إدريس جعفر عبد القادر عضو
20 السماني المكي علي الصديق عضو
21 البروفسير/الأمين أبو منقة محمد عضو