الهيئة التشريعية القومية

مجلس الولايات

Council of States

10 أبريل، 2018
إستضافة برنامج ( حوار مفتوح ) بقناة النيل الازرق د. عمر سليمان آدم ونيس رئيس مجلس الولايات

المح رئيس مجلس الولايات نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية دكتور عمر سليمان الى ان الهيئة التشريعية القومية مؤهلة لاجازة دستور السودان الدائم بشرط اتفاق الكيانات والاحزاب السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني وهي الآن خارج (التوليفة) وابان في برنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الازرق انه في حال الموافقة على ذلك ستدفع اللجنة التي سيختارها رئيس الجمهورية للاعداد للدستور ستدفع به للهيئة لاجازته ، واشار الى ان البلاد تتطلع الى دستور لايحمل صفة الانتقالية بل الاستمرارية ، ونفى سليمان مايتردد حول تغول المجلس الوطني على صلاحيات مجلس الولايات  أو انهما وجهان لعملة واحدة مؤكداً ان المجلس الوطني تكوينه قائم على الدوائر الجغرافية التي ترتكز على الكثافة السكانية واذا ترك الامر من غير مجلس للولايات فإن الولايات الأكثر كثافة تكون اكثر تمثيلاً في البرلمان وستتفوق على الولايات الاخرى عبر (التكتلات) لذلك جاء مجلس الولايات لتحقيق تلك الموازنة ، واضاف ان الموضوعات الكبيرة تتم اجازتها عبر الهيئة التشريعية القومية والمكونة من المجلس الوطني ومجلس الولايات كإعلان الحرب والطوارئ واجازة المشروعات القومية ، وقال ان التنوع في عضوية المجلس التي جاءت انفاذاً لتوصيات الحوار الوطني تمثيلاً للاحزاب السياسية والحركات المسلحة ساهم مساهمة كبيرة في إثرا النقاش وابداء الراي واضاف صحيح ان اسم المجلس (مجلس الولايات) خصم من مفهومه الشامل رغم ان عدد من مجالس الدول تحمل ذات الاسم واشار الى ان المرحلة المقبلة من حقها تغيير الاسم الى آخر وأكد سليمان ان الترضيات السياسية جزء من العمل وليست بدعة وتأتي عبر اتفاقيات واقر سليمان بتداخلات ونزاعات بين الولايات وتقاطعات بين الولايات والوزارات الإتحادية في بعض المهام والاختصاصات وارجع ذلك الى النظرة الثقافية المركزية بإعتبار ان الحكم الفيدرالي يقوم على اساس تقليص الحكومة الاتحادية لا على أساس (الترهل) وحصر مهامها في السياسات العامة والتخطيط والعلاقات الدولية على ان تقوم الولايات بدورها كاملاً فيما يلي الخدمات وتوفير البنيات الاساسية ، واوضح ان القانون الاطاري للحكم المحلي لسنة 2016م الذي اصدره مجلس الولايات هدف الى وضع اساس للولايات لاصدار قوانين توائم طبيعتها  ومن غير (شطط) وسمات عامة لإنشاء المحليات على اساس تنموي وخدمي لا اساس قبلي او إثني وانشاء وزارة للحكم المحلي تساعد في بناء مؤسسات الحكم  بجانب قيام مفوضية تقسيم الموارد بين الولايات والمحليات ، وقال سليمان ان من حق المجلس استدعاء الولاة او الوزراء الاتحاديين لتقديم تقارير عن سير الاداء بالولايات وليس من حقه اصدار توصية بإعفاء والي بل اصدار توصيات واسترشادات تعين الولاة في اداء مهامهم ، واستدرك ان الحكم تكلفته عالية ولا اعني بذلك “المرتبات والسيارات” بقدر ما اعني الاولويات المتمثلة في الطرق والتعليم والمياه والكهرباء وقال ان الحكم الرشيد لابد له من تكامل اجهزته ليتمكن من سن القوانين ومراقبة الاداء واكد ان الدولة لاتدار بقرارات بل بتشريعات ، وفي رده على سؤال حول ” سكوت ” الهيئة التشريعية عن الفساد ولم تتحدث الا بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية امامها مؤخراً والذي تناول فيه جهود الدولة لمكافحة الفساد قال عمر ان المجلس لم يسكت وأن الفساد غير محمي وغير مقبول ومن يملك الأدلة يتقدم بذلك مؤكداً ان المجلس سيكون سنداً لرئيس الجمهورية في محاربة الفساد عبر الآليات السياسية وسن القوانين المطلوبة لذلك … وحول حملة جمع السلاح اكد عمر سليمان انه قرار صائب وفي مكانه واشار الى ان السلاح في بداياته تم صرفه للدفاع الشعبي لمقاومة التمرد انذاك واصبح الآن في المناطق الهامشية والبدوية ويستخدم في غير مجاله بعد امتلاك المواطنين سلاح مكتسب من العمليات وبات يشكل مهدداً امنياً لسلامة الارواح والممتلكات وعزا عمر ذلك الى غياب دور الادارة الاهلية لفترة طويلة ممتدة من عام 1969م إلا انه استدرك ان الدولة وبقرار جمع السلاح استطاعت اعادة هيبتها وفرضت سيطرتها واختفت وتلاشت ملامح الاقتتال والصراع المسلح خاصة في ولايات دارفور وكردفان ، وعن بعض مايتردد حول ان دوائر حزب المؤتمر الوطني تستعد للانتخابات ووضع مقترحات للدستور القادم قال عمر (ولماذا لايستعد) واردف بالقول ليس في الامر منقصة ومن حق اي حزب ان يجتهد و( يذاكر) ويستعد للمرحلة المقبلة .