خطـاب الســيد/رئيس الجمهــــــــــورية أمام الهيئة التشريعية القومية الخميس 30 اكتوبر 2014م

 

 

 

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ..
الاخ رئيس الهيئةالتشريعية القومية ..
الأخوات والإخـوة الأعضـاء ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
يأتي إجتماع هيئتكم التي نفتتح أعمالها اليوم في دورة برلمانية جديدة ، خاتماً لدورات الهيئة للخمس سنوات المنصرمة ،التي شهدت جهداً دؤوباً في ممارسة مهام التشريع والرقابة على الأداء التنفيذي ،
كنتم فيها خير عون وسند لقيامنا بالواجب الدستوري ،
الذي قطعنا عهوداً والتزامات وطنية لإستكمال البناء السياسي والمؤسسي وتطوير أداء الدولة خدمة للشعب ، والوفاء بالالتزامات السياسية والإقتصادية وإنجاز المطلوبات الإجتماعية والأمنية والحفاظ على هوية الأمة السودانية وثقافتها وإرثها الحضاري .
تنعقد هيئتكم بين يدي الفترة الزمنية القليلة المتبقية من الدورة وهي فترة ثلاثة أشهر ، وهي فترة ينبغي أن نركز فيها على أولويات أساسية أولها إجازة مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل ، والذي سيعرض عليكم خلال الأسابيع القادمة ، وستُبني الموازنة على قاعدة إستكمال المشروعات والبرامج التي أجِزتموها للعام الحالي وتمهد لما هو قادم من مشروعات وبرامج تحمل بشريات متنوعة للعام الجديد تشير الى تعافي إقتصادنا الوطني ، وتصاعد وتيرة النمو والتنمية ، تجدون تفصيلها مرفقاً ..
الإخوة والأخوات ..
لما كانت هيئتكم الموقرة تختم آخر دوراتها فإنني أضع بين يديكم بعضاً من القضايا والمهام التي أرى ان يجري التركيز عليها ..
أولاً : اسجل تقديرى وإعزازي لما قامت به هيئتكم من جهد وطني في جانب الرقابة على الأداء المالي للدولة وما بذلتموه من جهد وقدمتموه من توصيات موضوعية في هذا الشأن ، ووصلاً لذلك الجهد أقترح أن تركز هيئتكم الموقرة على تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والإقتصادية ومدى كفايتها لتنظيم الأداء المالى العام للدولة ، والنظر في إحكام التنسيق بين قوانين المالية العامة والاستثمار والتنمية وتفادي التقاطعات بينها .
ثانياً : مراجعة القوانين التي تنظم نشاطنا الاقتصادي وإنتاجنا الزراعي والحيواني والصناعي بغرض تأمين السلامه لمدخلات ذلك النشاط من تقاوي وأسمدة و مبيدات ومواد أولية تدخل في مجال الصناعة والدواء وتغذية الحيوان , بما يضمن لمنتجاتنا جودتها ومطابقتها للمواصفات، حماية للمواطن المستهلك وضماناً لقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ويشمل ذلك قوانين المواصفات والجمارك ومنع الإغراق والإحتكار وغيرها ، ومراجعة آلياتها وإجراءاتها ونظم عملها ، حماية لصحة مواطنينا وحفظاً لأسواقنا المحلية من الإغراق بالسلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية .
ثالثاً: فحص القوانين التي تنظم وتحفظ أمننا الثقافي والفكري في مجالات الإتصالات والمعلوماتية والبث الفضائي بما يضمن لمواطنينا سهولة التواصل مع العالم ويُسر الحصول على التقنية المتطورة ، ويُضَبط ذلك كله بقوانين الأمن والأمان التي لاتجعله هدفاً للإستلاب والغزو الفكري وإذابة الهوية من قيمٍ عَقَدِيّة وثقافية أصيلة ، ويمتد ذلك ليشمل سلامة المعاملات المالية والمصرفية ومعاملات الدولة ، التي تستوجب التأمين من خطر الإختراق ، والذي بات ُيشكِل تحدياً وخطراً حتى على منظومة الدول الأكثر تقدماً وتطوراً في هذا المجال ، ولما كان للمجتمع دورٌ كبير في القيام بالنشاط والتعامل بهذا المجال ، فإن الدعوة هنا ، لكل قطاعاته الحية من الشباب ، والطلاب ، والعلماء ، والفقهاء ، والمفكرين ، وقادة الرأي ، والمختصين، أن يُوُلوُا هذا الأمر ، أولوية متقدمة في محاور الحوار المجتمعي ، الذي نتطلع لإنطلاقته ، وبسط منابرهِ ، لحوارٍ شامل وجامع .
رابعاً : إنّ الحكم اللامركزي يشكل لبنة بارزة في بناء نظام الحكم مما يستوجب التمتين والتجويد ، ولمّا كشفت التجربة - كما بات معلوماً للجميع - من ظهور ممارسات خاطئة عند التطبيق أدت الى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية ُسلماً للوصول الى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة ، مّما ُينذر بتأثير سالب على السلام والأمن الاجتماعي بين مكونات المجتمع ، ويهدد بإزدياد وتيرة الصراعات القبلية التي باتت واحدةً من مهددات الأمن القومي ، فإنني أطرح على هيئتكم الموقرة ، إعمال النظر الفاحص لتقويم التجربة بصورة شاملة ، كما أدعو هيئتكم الموقرة لإجازة مقترح لإجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد الدستور دون أن يُشِكّل ذلك قيداً على شمول الدراسة التي ستجرونها، والتي ُيمكن أن تكون مادةً للحوار السياسي والمجتمعي الأوسع لتقويم المسار ، وتطوير آفاقه بما يُمِكّن المواطن من المساهمة في إدارة شأنه الولائي والمحلي بصورة موضوعية، تُعلي من قيم المواطنة والكفاية وتُخفِضْ من النزعات الجهوية والقبلية .
خامساً : إنّ بسط الأمن والسلام يظل أولوية متقدمة في سياسات الدولة وخططها ويستتبع ذلك تدابير وبرامج لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع والأمن دون أن يقطع ذلك أو ُينافي إلتزامنا بدفع مسيرة الحوار الوطني ، ودعوتنا الصادقة لجميع الفرقاء ، خاصة حاملى السلاح ، أن أقبلوا الى السلام والحوار ، من أجل المشاركة في بناء الوطن الذي يسع الجميع ، وآمل أن يشهد شهر نوفمبر المقبل خطوات إيجابية في هذا الإتجاه . و أجدد التحية لكل من إستجاب ويستجيب لنداء الوطن بروح المسؤولية والتجرد والحرص على المصلحة العامة ..
سادساً : توفير الدعم والجهد لتطوير علاقاتنا الخارجية المؤسسة على الإنفتاح في العلاقات مع مكونات المجتمع الدولي والإقليمي ، وفق منظور حرية الارادة وإستقلال القرار ، وتبادل المنافع ، وتحقيق المصالح المشتركة ، وفي هذا السياق ، ندعم التكامل الإقتصادي والسياسي مع دول الجوار ، ونسعى الى تحقيق الأمن الغذائي ، بتشجيع المستثمرين العرب ، وتنمية وتطوير علاقاتنا مع الأشقاء العرب ، الذين شهدت علاقاتنا معهم في الأيام الأخيرة تطورات إيجابية مقدرة ، كما نسعى لتمتين علاقاتنا مع الأشقاء في أفريقيا والأصدقاء في آسيا وأمريكا اللاتينية ، والذين نُحّي بالتقدير والإعزاز وقوفهم معنا في المحافل الدولية ، مساندة لسيادة قيم الحق والعدل ، ورفضاً للظلم والعدوان وإزدواجية المعايير . ولا شك أن للدبلوماسية الشعبية والبرلمانية، دورٌ بارز يتعاظم يوماً بعد يوم ، وأحّى هنا ، الجهود التي تبذلونها في هذا المجال وما حققتموه من نجاحات وندعو للمزيد .



إخوتي وأخواتي ...
ونحن إذ نختتم دورتنا هذه ، يَحْسُنْ بنا أن نقف عند بعض المعاني ، نستمد منها العبرة والعزم لما نستقبله من تحديات وواجبات ، ونَهديها لمن يخلفُنا وإياكم في مختلف مواقع المسؤولية .
أولاً : إنّ بناء الأوطان من عبادة الله التي تستوجب إخلاص النية لله تعالى ، تجرداً ، وصدقاً وإستقامة .
ثانياً : إنّ إعمال الشورى وإلتزام المؤسسية ، ضمان التوفيق والنجاح ، ولا فلاح لمن إعتّد برأيه وشمخ بأنفه وشَذّ عن الجماعة .
ثالثاً : إن النجاح مهما بلغ يظل دون الكمال ، ومن ثم يتوجب الإستغفار عن كل خطأ وغفلة ، والإعتذار لمن أصابه ضرر أو وقع في حقه تقصير ، والمراجعة والنقد والتقويم خير مُعين على إستكمال المسير وإحكام التدبير، ولا إغترار بإنجازٍ مهما كبُر ، ولا تراجع أمام تحديٍ مهما عَظُم .
رابعاً : رد الفضل لله أولاً ، ( فما أصابك من خيرٍ فمن الله ) . ثم لأهل السودان كآفة ، اللذين بذلوا وما بخلوا ، ضحوا وما تأخروا ، صبروا وصابروا، وما زالوا يعقدون الرجاء والأمل تطلعاً الى حياةً أفضل وعيش كريم ، يعبدون به الله وحده ويبتغون به إليه الدار الآخرة .
فالتحية لكل من ساهم وقدم ، وبذل وضحى ، والتحية لأبناء هذا الشعب في صفوف القوات المسلحة والقوات النظامية المتراصين واللذين يتدافعون لحماية الوطن وصيانة أمنه وإستقرارِه، والتحية والإجلال لشهداء الوطن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، والتقدير لمن ينتظر ، وما بدلوا تبديلا ، يغالبون التحديات ويصنعون الإنجازات ..
ختاماً ، أتوجه بالشكر لكم على الجُهد الذي قمتم به ، مشاركةً ومبادرةً وتفاعلاً مع ما طرحناهُ من سياسات ، وما إتخذناه من تدابير ، في إدارة الشأن العام ، ونتمنى للجميع التوفيق والقبول سائلاً الله تعالى ، أن يجمع بيننا في ساحات العمل العام في المرحلة المقبلة ، مهما إختلفت المواقع والتكاليف ، مستعصمين بحبل الله الذي لا تنفصم عُراهُ ، مستمدين منه المدد والعون .
وفقنا الله وإياكم وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 

 

 


 

 
     

حقوق الطبع محفوظة مجلس الولايات 2008 - 2014